به گزارش قدس آنلاین، تداوم بحران جهانی قیمت نفت که از سال ۲۰۱۴ میلادی شروع شده، اقتصاد بسیاری از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را همچنان تحت الشعاع خود قرار داده و هر کدام از آنها به نوعی، با مشکلاتی مالی روبرو شده اند؛ این در حالی است که علت اصلی آن هم، به وابستگی این کشورها به صادرات نفت برمی گردد.  

در همین حال، بحرین و عمان در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، کمترین رتبه اعتباری را به خود اختصاص داده اند که ریشه در کاهش فروش نفت آنها دارد؛ ضمن اینکه دولت بحرین در مقایسه با سال های قبل بیشتر مقروض شده است.  

همچنین تغییر این رویه، در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس غیرممکن است و فقط تحت افزایش چشمگیر بهای نفت، می توان شرایط بهبود را برای آنها متصور بود.  

بر همین اساس، صندوق بین المللی پول اعلام کرد، بحرین نیازمند ۱۰۱.۱ میلیارد دلار برای بودجه خود به منظور رسیدن به نقطه سر به سر است که بیشترین رقم، در میان کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی است.  

از سویی دیگر، کسری بودجه عمان به تقریبا ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی افزایش پیدا کرد که بیشترین رقم در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است و گزارشات اخیر نشان می دهد که فقط بهبود جزئی در شرایط مالی عمان در ۴ ماه نخست سال جاری میلادی به وجود آمده است.

در همین حال، با توجه به مناقشه سیاسی میان قطر و برخی از کشورهای عربی، پیش بینی می شود که اقتصاد غیرنفتی این کشور در سال جاری میلادی، با روند نزولی روبرو شود و تولید ناخالص داخلی قطری ها برای سال ۲۰۱۷ میلادی با کمی تغییر در مقایسه با سال قبل، ۲.۵ درصد برآورد شده است.

بر پایه این گزارش، کسری بودجه عربستان سعودی هم در سه ماه نخست سال جاری میلادی، بیشتر از درآمد نفتی این کشور است که این مولفه ها همگی، حاکی از وخیم شدن شرایط اقتصادی در میان کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس دارد.